سلام. من در حوزه مالی تخصص ندارم. ممنون می‌شوم درستی این ترجمه را بررسی کنید.
Extradition treaties and legislation not only supply the broad principles and the detailed rules of extradition but also dictate the very existence of the obligation to surrender fugitive criminals. It is clear that States do not extradite criminals in the absence of a treaty or a municipal law which empowers them to do so. The existence of a treaty commitment to the requesting State in an express condition precedent to extradition in the United States, Great Britain, and countries of the Commonwealth whose extradition laws are modeled on those of Great Britain.In some other countries, extradition many take place in the absence of a treaty but as an act of grace rather than of obligation, and in accordance with the provisions of municipal statutes operating in the absence of treaties. Furthermore in many such countries ‘extradition by statute’ is dependent upon an ‘ad hoc’ guarantee of reciprocity which is tantamount to a treaty.
قوانین و معاهدات استرداد نه‌تنها اصول گسترده و جزئیات قوانین مربوط به استرداد را فراهم می‌آورند، بلکه موجودیت بسیاری از تعهدات مربوط به تسلیم جنایتکاران فراری را نیز دیکته می‌کنند. واضح است که ایالت‌ها، جنایتکاران را ، در صورت عدم وجود یک معاهده یا قانون داخلی که آنها را قادر به انجام آنچه لازم است می‌کند، بازنمی‌گردانند. وجود یک معاهده مورد توافق برای پاسخ به درخواست یک ایالت در شرایط اضطراری، سابقه دارد در استرداد در ایالت متحده، بریتانیای کبیر و کشور‌هایی که قوانین استرداد در آنها بر اساس قوانین بریتانیای کبیر مدل‌سازی شده اند. در برخی کشور‌های دیگر ، استرداد حتی در غیاب یک معاهده به وفور رخ می‌دهد، اما بعنوان یک رفتار مودبانه و در راستای اخلاقیات انجام می‌شود تا این‌که بر اساس یک توافق باشد، و نیز مطابق با الزامات قوانین داخلی در غیاب معاهدات است. بعلاوه در برخی از چنین کشور‌هایی، «استرداد بر اساس قانون» وابسته به یک ضمانت مقابله به مثل و «فاقد عمومیت» است که معادل با یک معاهده می‌باشد.
app chiMigan اپ چی میگن
